شروط الاستخدام

1. ما هو هذا الموقع

هذا الموقع (arkanalmodon.com) تديره مؤسسة اركان المدن لادارة العقارات، مكتب عقاري مرخّص من دائرة الأراضي والمساحة. نعرض فيه عقارات نسوّقها نحن، وقد تسوّق فيه مكاتب شريكة مرخّصة عقاراتها مستقبلاً.

معلومات العقارات (السعر، المساحة، الوصف، الصور) مصدرها المالكون أو منشوراتنا. نذكر على كل إعلان حالة التحقق وتاريخها، كما هو موضّح في صفحة «معايير التحقق». «قيد التأكيد» تعني أننا لم نؤكد التوفر والسعر مع المالك بعد، و«المساحة حسب المالك» تعني أننا لم نقِسها بأنفسنا.

الموقع على الخريطة تقريبي على مستوى المنطقة، وأسعار المتر في المناطق هي أسعار عرض من مصادر مذكورة وليست تقييماً رسمياً.

2. لا عرض ولا عقد عبر الموقع

الإعلانات دعوة للتواصل وليست عرضاً ملزماً. لا يتم بيع أو تأجير أو حجز أي عقار عبر الموقع، ولا ندفع ولا نستلم ثمن أي عقار عبره.

البيع لا يتم إلا في دائرة الأراضي والمساحة وفق الإجراءات الرسمية، والإيجار بعقد مكتوب بين الطرفين.

3. العمولة والاتفاقات المكتوبة

عمولة البيع وفق سياستنا: 2% يدفعها المشتري فقط باتفاق مكتوب · لا شيء على البائع · الحد الأقصى الإجمالي 10,000 دينار · تُستحق بعد نقل الملكية · لا رسوم معاينة.

عمولة الإيجار: 2% من الإيجار السنوي بحد أقصى 1,000 دينار. لا رسوم معاينة.

نوقّع اتفاق عمولة مكتوباً قبل كل معاينة، ولا تُستحق العمولة إلا وفق هذا الاتفاق وضمن الحد الذي يسمح به نظام تنظيم المكاتب العقارية.

4. الأدوات والتقديرات

حاسبة العمولة وأداة «كم يسوى عقارك؟» تعطيان تقديراً مبدئياً فقط، وليستا تقييماً أو تثميناً رسمياً. التقييم الرسمي يقوم به مقيّمون مسجّلون.

5. الاستخدام الممنوع

يُمنع: نسخ محتوى الموقع أو جمعه آلياً (الكشط)، إرسال بلاغات أو طلبات كاذبة، انتحال شخصية مالك أو مكتب أو أي شخص آخر، إرسال محتوى مسيء أو مخالف للقانون، أو محاولة تعطيل الموقع.

6. الإبلاغ والإزالة

إذا رأيت معلومة خاطئة أو عقاراً مباعاً أو اشتبهت باحتيال، استخدم «أبلغ عن خطأ في هذا الإعلان» أو صفحة الإبلاغ والشكاوى. نراجع كل بلاغ ونصحّح أو نحذف خلال 24 ساعة.

يحق لنا تعديل أي إعلان أو إزالته إذا لم يتأكد، أو انتهت صلاحية حالته، أو خالف القانون أو هذه الشروط.

7. المسؤولية

نبذل العناية المهنية في عرض المعلومات وتحديثها، ونصحّح الأخطاء عند علمنا بها. لا نتحمّل المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة الناتجة عن استخدام الموقع، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون فقط.

لا شيء في هذه الشروط يحدّ من حقوقك كمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك أو أي قانون آخر لا يجوز الاتفاق على خلافه.

8. الخصوصية

تُعالَج بياناتك وفق سياسة الخصوصية.

9. القانون المطبّق والاختصاص

تخضع هذه الشروط للقوانين الأردنية، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.

قد نحدّث هذه الشروط وننشر كل تعديل هنا مع رقم الإصدار وتاريخه. النسخة العربية هي المعتمدة عند أي اختلاف بين النسختين.